كتبت | سحر إبراهيم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3536 لسنة 2026، بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسته أو من ينوب عنه، وعضوية 14 وزيرًا، إلى جانب عدد من المسؤولين والجهات المعنية، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لحماية المناطق الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة بها.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم 11 نوفمبر 2026، حيث حددت المادة الأولى تشكيل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار،
والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية والبيئة أعمال مقرر اللجنة.
اختصاصات اللجنة الوطنية العليا
وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وفي مقدمتها وضع القواعد المنظمة لعملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل وزارة وجهة معنية، بما يحقق التنسيق والتكامل المؤسسي في إدارة المناطق الساحلية.
كما تتولى اللجنة اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، إلى جانب اعتماد المقترحات التي تقدمها اللجان المحلية بالمحافظات.
وتشمل اختصاصاتها أيضًا حسم أوجه التداخل في الاختصاصات بين الجهات المختلفة داخل المناطق الساحلية، من خلال إصدار قرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحماية المناطق الساحلية، والعمل على توفير الاحتياجات المالية ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.
أمانة فنية لمتابعة الخطط والمشروعات
ونص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية العليا، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة.
وتتولى الأمانة الفنية مراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، والعمل على دمجها ضمن الخطة الوطنية، إلى جانب دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية، وإعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة.
لجان محلية في 8 محافظات ساحلية
وفي إطار تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة على المستوى المحلي، نصت المادة الثامنة على تشكيل لجان محلية بالمحافظات الساحلية، برئاسة المحافظ المختص، وذلك في محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.
وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وبرامج التطوير والتحديث الخاصة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية داخل نطاق كل محافظة، فضلًا عن إعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، ومراجعة خرائط المخاطر التي ترد إليها من وزارة الموارد المائية والري.
واختتم القرار بنص المادة العاشرة التي تقضي بنشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتنسيق جهود الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بإدارة المناطق الساحلية المصرية.
